نوروز مبارک

رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور

" … در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید"

شورای نگهبان چگونه بر روند انتخابات نظارت می کند؟

وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از تکالیف قانونی محول شده به شورای نگهبان می‌باشد که ضامن سلامت انتخابات و مانع از ادعای تقلب و تخلف احتمالی می‌گردد، بررسی مکانیزم شورای‌نگهبان در امور نظارتی خویش را در گفت‌وگوی زیر دنبال کنید. روه سیاسی برهان؛ همه ساله با نزدیک شدن به انتخابات، به علت حساسیت و نقش مهم شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و تضمین سلامت انتخابات، سؤالات و شبهات متعددی در جامعه مطرح می­شود. در آستانه‌ی انتخابات یازدهم، در گفت‌وگو با «دکتر فیروز اصلانی»، مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در خصوص نحوه‌ی عملکرد شورای نگهبان و پاسخ‌گویی به برخی از شبهات رایج، به بحث نشستیم. نظارتی که در نص صریح قانون به عنوان وظیفه‌ی شورای نگهبان لحاظ شده، از چه نوعی است و در قانون چه تعریفی برایش در نظر گرفته شده است؟

 بحث نظارت بر انتخابات ابعاد مختلفی دارد. یکی از ابعاد آن بحث نظارت بر صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات است و دیگری نظارت بر فرآیند خود انتخابات است که شامل رأی‌گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج می‌شود. بحث نظارت بر روند انتخابات به این دلیل است که خدای‌نکرده تقلب و تخلفی صورت نگیرد؛ یعنی نظارت بر عملی که مجریان انتخابات انجام می‌دهند که مبادا مجریان از ریل و مسیر قانونی و مشخص، پایشان را فراتر بگذارند. بنابراین نظارتی که عرض می‌کنیم یک نظارت فراگیر است. از این نظارت فراگیر، در قانون به نام نظارت استصوابی یاد می‌‌شود.

نظارت استصوابی؛ ضامنی برای بقای نظام

نظارت استصوابی به دو دلیل الزام دارد:در صورتی که استطلاعی باشد، شورای نگهبان فلسفه‌ی وجودی و کارویژه‌اش را از دست می‌دهد. همچنین از آنجا که اصل حقوق اساسی جمهوری اسلامی بر حاکمیت الهی مبتنی است، حاکمیت مردمی جاری در انتخابات، با نظارت استصوابی شورای نگهبان، به مثابه‌ی نهاد حافظ اسلامیت نظام، محقق می‌گردد.

حسین نادریان؛ شورای نگهبان، بر مبنای اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. این نظارت بر مبنای تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی «استصوابی» و شامل همه‌ی مراحل انتخابات است. این تفسیر اما از سوی منتقدین بسیاری به چالش کشیده شده است. به ویژه در بحبوحه‌ی انتخابات در هر دوره، نقد به نظارت استصوابی به ابزاری جهت به چالش کشیدن مشروعیت انتخابات در جمهوری اسلامی بدل می‌گردد. بر همین مبنا، این نوشتار تبیینی است در جهت چرایی‌ها و فلسفه‌ی وجودی نظارت استصوابی.

 پیشینه‌ای بر نظارت استصوابی

 هرچند نظارت استصوابی در فقه شیعی دارای پیشینه‌ی نظری و فقهی است، اما در دومین دهه‌ی تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، این مسئله به یک مناقشه‌ی نظری و سیاسی بدل شده است. نخستین بار آنچه موجب شد تا نظارت استصوابی به ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی وارد شود اختلاف‌نظرهایی بود که در زمان برگزاری انتخابات چهارمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی پیش آمد. بر همین مبنا، رئیس وقت هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در تاریخ 22 اردیبهشت 1370 در نامه‌ی شماره‌ی 1111 خطاب به شورای نگهبان، نظر تفسیری شورای نگهبان را در مورد اصل نودونهم قانون اساسی درخواست کرد. در این نامه، حضور آزادانه‌ی مردم منوط به نظارت شورای نگهبان شده بود تا رعایت بی‌طرفی کامل معمول گردد، اما آنچه لزوم تفسیر شورای نگهبان را ضروری می‌ساخت کیفیت اجرا و نظارت شورای نگهبان بود «که گاه شائبه‌ی تداخل» را مطرح می‌کرد:

 «بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل نودونه قانون اساسی اعلان فرمایند. غلامرضا رضوانی.»

  دبیر وقت شورای نگهبان نیز در تاریخ 1 خرداد 1370، در نامه‌ی شماره‌ی 1234 خطاب به هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظر تفسیری خود را این گونه اعلام کرد:

 «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود. محمد محمدی گیلانی.»[1]

 این تفسیر اما پایانی بر مناقشات نظری و سیاسی موجود نبود؛ بلکه از این پس شبهات متعددی پیرامون نظارت استصوابی به خصوص در مقطع انتخابات مطرح شد.

 نظارت استصوابی پاسبخش اسلامیت نظام

 در پرسش‌گری‌هایی که نسبت به نظارت شورای نگهبان از سوی مخالفان و منتقدین این امر وجود دارد، مهم‌ترین شبهه در بی‌نیاز دانستن این اصل به تفسیر شورای نگهبان و رد تفسیر شورای نگهبان به دلیل روشن بودن اصل 99 قانون اساسی و استطلاعی دانستن نظارت شورای نگهبان بازمی‌گردد. منتقدین به اصل نظارت استصوابی تفسیر شورای نگهبان را تفسیر به نفع مفسر می‌خوانند[2] و به آن شبهه وارد می‌کنند که با حاکمیت مردمی در تقابل قرار دارد.

 

نخستین چالش را باید با ارجاع به مناقشات نظری و حقوقی موجود پیرامون اصل 99 پاسخ گفت. بدین معنا که وجود مناقشات نظری، خود ابهام در این اصل را آشکار می‌سازد و نیاز به تفسیر را ضروری می‌سازد. آنچه یکی از ابعاد حقوقی شورای نگهبان را متجلی می‌سازد همین تفسیر اصول قانون اساسی است. اما پیرامون شبهات بعدی که نسبت به نظارت استصوابی وجود دارد، باید به تقسیم‌بندی موجود از نظارت در فقه شیعی اشاره کرد.

 تقسیم‌بندی نظارت به استطلاعی و استصوابی در تاریخ فقه شیعی و همچنین حقوق مدنی ایران، از قدمت و پیشینه‌ برخوردار است. امام خمینی (رحمت الله علیه) در حوزه‌ی وقفیات بحث نظارت را پیش می‌کشد و پیرامون تقسیم‌بندی آن می‌آورد واقف می‌تواند بر کار متولیِ وقف، ناظر تعیین کند. حال اگر مقصود واقف از نظارت تنها اطلاع یافتن از حصول اطمینان بر کار متولی باشد و متولی در تصرفات خود مستقل باشد و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نباشد، این نظارت استطلاعی است و اگر روشن شود که «اعمال نظر و تصویب ناظر، مقصودِ واقف است، متولی نمی‌تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفی انجام دهد (نظارت استصوابی) و اما اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع و اذن ناظر) رعایت شود.»[3]

 منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدیدِ ناظر انجام می‌شود. بدین ترتیب، نظارت استصوابی عام‌تر و جامع‌تر از نظارت استطلاعی می‌گردد که علاوه بر کسب اطلاع و آگاهی، صلاحیت مصوبات یا عملکرد اشخاص، تأیید و تصویب آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد. بر این مبنا، شورای نگهبان نیز نظارت در اصل 99 قانون اساسی را مطلق و جامع می‌داند.

 پس نظارت استصوابی در تقابل با نظارت اطلاعی یا استطلاعی تعریف می‌گردد. بنابراین تعریف ناظر، علاوه بر کسب اطلاع، ضامن اجرایی هم هست؛ یعنی ناظر می‌تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است. به عبارتی، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدیدِ ناظر انجام می‌شود.[4] بدین ترتیب، نظارت استصوابی عام‌تر و جامع‌تر از نظارت استطلاعی می‌گردد که علاوه بر کسب اطلاع و آگاهی صلاحیت مصوبات یا عملکرد اشخاص، تأیید و تصویب آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

بر این مبنا، شورای نگهبان نیز نظارت در اصل 99 قانون اساسی را مطلق و جامع می­داند. طبیعی است که نظارت تام و کامل (نظارت استصوابی) قابل استظهار است.

 اضافه بر این، نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است. به این معنا که اصل در نظارت به این است که ناظر حق اظهار نظر و نفی و اثبات و تأیید و تکذیب را داشته باشد. به بیان دیگر، نظارت حقیقی به این است که رأی و نظر ناظر رسمیت داشته و فصل‌الخطاب باشد تا پذیرش رأی ناظر بر همگان قطعی باشد[5] که اگر این گونه نباشد، مرجع دیگری لازم است که بر روند کار بازبینی نماید و به بررسی مجدد بپردازد تا بتواند نظارت استطلاعی را به سطح اجرایی برساند. این امر موجب تسلسل و افزایش بار بوروکراسی و صرف هزینه و وقت می‌گردد.

 همچنین با توجه به وجود نهادهای قانونی و حقوقی متفاوت در قانون اساسی، وجود انواع متفاوتی از مراجع نظارتی امری بدیهی است. در واقع قانون‌گذار با توجه به تأکید قانون اساسی بر انتخابات و اهمیت آن در مشارکت مردم در حکومت، وجود ناظر را برای بقا و حفظ نظام ضروری دانسته و بنابراین انگیزه‌ی لازم را در جهت نظارت بر تمام مراحل انتخابات ایجاد کرده است. برای نمونه، نهاد ولایت فقیه یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که از نظارت استصوابی برخوردار است. در مراحل بعدی و در یک سلسله مراتب قانونی، شورای نگهبان قرار دارد که علاوه بر وظیفه‌ی تفسیر اصول قانون اساسی، نهاد نظارتی محسوب می‌شود که بخشی از حضور و نظارت ولی فقیه را به صورت غیرمستقیم در جهت ضمانت اجرایی اسلامیت نظام و حافظ حقوق مردم، انجام می‌دهد.

 از آنجا که فلسفه‌ی نظارت، مراقبت بر اجرای صحیح تمام مراحل انتخابات و انتخاب نامزدهای صالح است، بنابراین به نظر می‌رسد اینکه شورای نگهبان تنها در صدد نظارت استطلاعی باشد با ماهیت نظارت و کارکرد شورای نگهبان و فلسفه‌ی وجودی نظارت همخوان نباشد؛ چرا که این نظارت بدون ضمانت اجرایی نمی‌تواند کارویژه‌ی بقای نظام را به درستی به اجرا برساند.

 اما در پاسخ برخی که نظارت استصوابی را نافی حاکمیت مردم در جمهوری اسلامی ایران می‌دانند[6] باید به اصل چهارم قانون اساسی اشاره کرد:

 اصل 4: کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین‌ اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی‌ و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی ‌فقهای شورای نگهبان است.

 نظارت حقیقی به این است که رأی و نظر ناظر رسمیت داشته و فصل‌الخطاب باشد تا پذیرش رأی ناظر بر همگان قطعی باشد که اگر این گونه نباشد، مرجع دیگری لازم است که بر روند کار بازبینی نماید و به بررسی مجدد بپردازد تا بتواند نظارت استطلاعی را به سطح اجرایی برساند. این امر موجب تسلسل و افزایش بار بوروکراسی و صرف هزینه و وقت می‌گردد.

 بر مبنای این اصل، همه‌ی اصول و قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده‌ی شورای نگهبان است. بر این اساس، اصول حاکمیتی مندرج در قانون اساسی نیز در این چارچوب قرار می‌گیرند. در واقع بر این مبنا، حاکمیت از آن خداست و کسی که خداوند به او اجازه‌ی حاکمیت داده، در همان سطح و محدوده‌ای که خداوند برای او معین کرده است، حق حاکمیت خواهد داشت.[7] همان گونه که در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است، نظام جمهوری اسلامی بر «پایه‌ی ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او و وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین... و سیر تکاملی انسان به سوی خدا... امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی... و نفی هر گونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» استوار است. بنابراین اصل حاکمیت مردمی (اصل 56) در این راستا و تحت حاکمیت الهی قابل تبیین است و در واقع، حقوق ملت تحت لوای حقوق الهی و قانون و موازین اسلامی قابل پیگیری است.

 بنابراین حق انتخاب مردم در انتخابات، در چارچوب قوانین و موازین شرعی و اسلامی قابل احترام است و باید با نظارت شورای نگهبان اعمال شود. در واقع چون مردم با رأی به قانون اساسی، شرایط انتخاب‌شوندگان را تعیین کرده‌اند و قانون اساسی نیز مرجع تشخیص صلاحیت آن‌ها را تعیین کرده است، بدین ترتیب این مرجع «وکیل» مردم و نه «قیم» آن‌هاست تا این شرایط و صلاحیت‌ها را اعمال کند.[8] این نظارت همچنین به تعامل مؤلفه‌ی اسلامیت نظام با جمهوریت نظام تعین می‌بخشد و موجب اعمال اراده‌ی مردمی از مجرای شورای نگهبان می‌گردد.

 فرجام سخن

 نظارت استصوابی تفسیری از اصل 99 قانون اساسی است که نظارت بر کلیه‌ی مراحل انتخابات را در بر می‌گیرد و از ضمانت اجرایی نیز برخوردار است. هرچند این امر مناقشات چندی را برانگیخته است، اما در طی سه دهه حیات جمهوری اسلامی، در هر دوره از انتخابات تعین داشته و اعمال شده است. این نظارت به دو دلیل الزام دارد: نخست اینکه در صورتی که نظارت استطلاعی باشد و نیاز به تأیید یا رد نداشته باشد، از لحاظ فلسفه‌ی وجودی ضرورت وجودی خود و کارویژه‌اش را از دست می‌دهد؛ چرا که بررسی‌های نظارتی شورای نگهبان اگر تنها به دلیل اطلاع یافتن باشد، ثمره‌ای را نصیب نظام نخواهد ساخت. همچنین از آنجا که اصل حقوق اساسی جمهوری اسلامی بر حاکمیت الهی مبتنی است، حاکمیت مردمی جاری در انتخابات، با نظارت استصوابی شورای نگهبان، به مثابه‌ی نهاد حافظ اسلامیت نظام، محقق می‌گردد؛ چرا که حق مردم در دایره‌ی اسلامیت نظام و حاکمیت الهی قابل تشخیص و اجراست.(*)

 

پی‌نوشت‌ها:

 

[1] http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=9c349336-a860-4b81-b498-b9e0d414dc93&LayoutID=41ac3004-064d-4591-9605-3bb

 [2]امیرحسین علینقی، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، بحثی حقوقی پیرامون نظارت استصوابی و قانون انتخابات، تهران، نی، 1378، ص 54 تا 57 و جواد اطاعت، انتخابات و نظارت شورای نگهبان، حقوق اساسی، سال دوم، شماره‌ی دوم، ص 39 و 40.

 [3]امام خمینی، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه‌ی النشر الاسلامی، بی‌تا، ج 2، ص 74، مسئله‌ی 86 و همچنین سید محمدکاظم یزدی، سؤال و جواب، ترجمه­ی مصطفی محقق داماد و دیگران، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1376، ص 378.

 [4]سید محمد هاشمی، نظارت شورای نگهبان نظارت انضباطی، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، تهران، نشر افکار، 1378، ص 38.

 [5]عباس نیکزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، قم، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم، ص 11.

 [6]محمد شریف، نگرش حقوقی به مقوله‌ی نظارت استصوابی، مجموعه مقالات نظارت استصوابی، ص 13.

 [7]آیین‏نامه‌ی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، مصوب 23 و 31 فروردین 85، ماده‌ی 26.

 [8]قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9 مرداد 1365، ماده‌ی 15.

 

 

اطلاعیه ثبت نام داوطلبان جذب اختصاصی آزمون قضاء

مستنداً به آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات، مصوب 92/02/26 ریاست محترم قوه قضاییه، سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1394/10/27 لغایت 1394/11/16 فعال خواهد شد. 

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مستنداً به آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات، مصوب1392/06/26ریاست محترم قوه قضائیه، سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1394/10/27 لغایت 1394/11/16فعال خواهد شد. لذا از کلیه داوطلبان علاقمند به شرکت در فرآیند مذکور، دعوت به عمل می­ آید ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت­ نام، در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

- زمان و تاریخ مصاحبه علمی، پس از احراز شرایط داوطلب، هم از طریق تماس تلفنی و هم از طریق پیامک اطلاع داده خواهد شد. لذا داوطلبان باید در وارد نمودن اطلاعات مربوط به تلفن ثابت و تلفن همراه در سامانه دقت لازم را مدنظر قرار دهند.

 ثبت‌نام داوطلبان در سامانه جذب اختصاصی، از طریق سایت معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی www.qazahrm.ir   انجام می‌شود.
شرایط ثبت‌نام:
شرایط عمومی:
  -1تابعیت اصلی ایران.
  2-اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.
1-التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.
2-طهارت مولد.

 3-داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به‌موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

-4داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده‌واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام‌وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.

5-داشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
  6-حسن شهرت، اخلاق و امانت‌داری.
-7عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.
- 8داشتن حداقل 22 و حداکثر 36 سال تمام در روز ثبت‌نام.
تبصره ـ موارد زیر به‌شرط ارائه تأییدیه معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
1- ایثارگران و خانواده آنان به مدت 2 سال.
2- داوطلبان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال.
3- داوطلبان دانش‌آموخته دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال.
داوطلبان تنها می‌توانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه‌شده به حداکثر سن مقرر، درهرحال، نمی‌تواند از چهار سال بیش‌تر باشد.
شرایط اختصاصی:
1- دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16.
2- دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17.
3- دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16 و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.
- دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16.
5- دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17 و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها.
6- دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17.
7- دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.
8- دانش‌آموختگان سطح دو از حوزه‌های علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها با حداقل معدل 16 مدرک کارشناسی.
9- دانش‌آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 17.
10- دانش‌آموختگان سطح سه در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول.
11- دانش‌آموختگان سطح چهار در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول.
12- رتبه‌های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‌های استانی و رتبه‌های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط.
13- وکلا و مشاوران پایه‌یک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به‌عنوان وکیل یا مشاور پایه‌یک دادگستری، به تأیید کانون یا مرکز مربوط.
تبصره- گروه‌بنـدی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها به شرح زیر است:
1- گروه‌های دانشگاهی:
· دانشگاه‌های گروه اول: دانشگاه امام صادق(ع)-دانشگاه تربیت مدرس-دانشگاه تهران-دانشگاه تهران پردیس فارابی(قم)-دانشگاه شهید بهشتی-دانشگاه شیراز-دانشگاه علامه طباطبایی(ره)-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشگاه علوم قضایی-دانشگاه مفید قم.
· دانشگاه‌های گروه دوم: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)-دانشگاه کاشان-دانشگاه تبریز-دانشگاه شاهد-دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشگاه مازندران(بابلسر)-دانشگاه بوعلی سینا همدان-دانشگاه خوارزمی تهران- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-دانشگاه شهیدمطهری(ره)«رشته فقه و حقوق»-دانشگاه گیلان-دانشگاه علوم اسلامی رضوی-دانشگاه اصفهان-دانشگاه قم.
2- حوزه‌های علمیه گروه اول:
· اصفهان، اهواز، تهران، قم، مشهد
تذکر مهم: گروه‌بندی دانشگاه‌ها، شامل پردیس‌های دانشگاهی احصا نشده و دوره‌های مجازی، غیرحضوری، نیمه حضوری و الکترونیک نیست.
جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه تشخیصی انجام می‌پذیرد:
1- دانش‌آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی از دانشگاه­های گروه اول و دوم، در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق، فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هر یک از گرایش‌های رشته معارف اسلامی و حقوق.
2- دارندگان مدرک سطح سه یا چهار حوزه علمیه از حوزه‌های علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق.
 مدارک موردنیاز در روز مصاحبه
1. اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن.
2. اصل و تصویر کارت ملی.
3. اصل و تصویر تمام مدارک تحصیلی (کارشناسی و بالاتر برای داوطلبان دانشگاهی / سطح 2 و بالاتر برای داوطلبان حوزوی).
* برای داوطلبانی که مشغول به تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی هستند، علاوه بر مدارک مقاطع قبلی، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و تصویر کارت دانشجویی نیز الزامی است .
4. اصل پروانه وکالت و تصویر صفحه مشخصات آن برای وکلای دادگستری و گواهی تأیید 5 سال سابقه کاری متوالی و مؤثر به‌عنوان مشاور یا وکیل پایه‌یک دادگستری از مرجع ذی‌ربط برای وکلا و مشاوران دادگستری.
5. گواهی رتبه‌های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‌های استانی و رتبه‌های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط برای دارندگان رتبه‌های برتر آزمون‌های مذکور.
ملاحظات:
9- تمامی مدارک فوق باید در برگه­های سایز A4 تهیه‌شده باشند در غیر این صورت برای داوطلبان تشکیل پرونده نخواهد شد و از ایشان مصاحبه به عمل نخواهد آمد.
10-در خصوص بند 4 به اطلاع وکلا و مشاوران محترم دادگستری می­ رساند، شرط دعوت به مصاحبه، ارائه گواهی با مندرجات مذکور در بند مورداشاره است .    
شماره تماس روابط عمومی:
داوطلبان می­توانند همه‌روزه (به‌جز روزهای تعطیل) از ساعت 8 الی 16 از طریق شماره تلفن‌: [phone] سؤالات خود را در این خصوص مطرح نمایند )لطفاً از تماس‌های غیرضروری جداً خودداری نمایید (
محل مصاحبه:
تهران- تقاطع خیابان سمیه و خیابان حافظ – روبروی دانشگاه امیرکبیر – ساختمان شماره 3 قوه قضاییه (معاونت منابع انسانی)– طبقه نهم.
مواد مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی عبارت‌اند از:
دروس حقوقی: حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی (40 نمره)
دروس کیفری: حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری (40 نمره)
دروس فقهی: متون فقهی (شرح لمعه) و اصول فقه (20 نمره)
مواد مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی عبارت‌اند از:
1- داوطلبان حوزوی سطح 2:
فقه و اصول: مکاسب (بیع) (30 نمره)
فرائد الاصول و کفایه الاصول جلد 1 (30 نمره)
حقوقی: حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی (20 نمره)
کیفری: جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری (20 نمره(
2- داوطلبان حوزوی سطح 3 و 4:
فقه و اصول: مکاسب-بیع و خیارات (30 نمره(
فرائد الاصول و کفایه الاصول جلد 1 و 2 (30 نمره(
حقوقی: حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی (20 نمره(
کیفری: جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری (20 نمره(

آگهی آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۴ کانونهای وکلای دادگستری ایران

کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهکیلویه و بویراحمد- اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی, شمالی و جنوبی – گیلان- قزوین- خوزستان – کرمانشاه وایلام- همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل – مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز و چهارمحال و بختیاری از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می پذیرند.

 

1- تعداد پذیرش کارآموز وکالت به تفکیک هر کانون و کد کانون ها :

کد کانون	نام کانون	ظرفیت پذیرش
۱	مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان	جمعاً۱۰۰۰ نفر
۲	آذربایجان شرقی	۹۰نفر
۳	فارس و کهکیلویه و بویراحمد	جمعاً۱۱۰نفر
۴	اصفهان	۱۳۰نفر
۵	آذربایجان غربی	۴۴نفر
۶	مازندران	۷۲ نفر
۷	خراسان رضوی, شمالی و جنوبی	جمعاً ۶۰ نفر
۸	گیلان	۵۰ نفر
۹	قزوین	۵۰ نفر
۱۰	خوزستان	۵۰ نفر
۱۱	کرمانشاه و ایلام	جمعاً۵۲ نفر
۱۲	همدان	۳۵ نفر
۱۳	قم	۳۰ نفر
۱۴	کردستان	۴۰ نفر
۱۵	گلستان	۴۵ نفر
۱۶	اردبیل	۵۰ نفر
۱۷	مرکزی (اراک )	۲۵ نفر
۱۸	بوشهر	۵۰ نفر
۱۹	زنجان	۳۵ نفر
۲۰	لرستان	۳۵ نفر
۲۱	کرمان	۴۰نفر
۲۲	البرز	۱۰۰نفر
۲۳	چهارمحال و بختیاری	۲۰نفر

(ظرفیت های اعلام شده با احتساب سهمیه ایثارگران میباشد و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت نام به هیچ وجه ممکن نیست . بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل اقدام به ثبت نام کنند در صورت ثبت نام مکرر، ثبت نام داوطلب کلا کان لم یکن تلقی خواهد شد.)

 

 

۲- مواد امتحانی:

آزمون،کتبی ، یک مرحله ای ،به صورت تستی و ضرائب دروس آن به شرح ذیل میباشد:

ردیف	نام دروس	ضریب
۱	حقوق مدنی	۳
۲	آیین دادرسی مدنی	۳
۳	حقوق جزای عمومی و اختصاصی	۲
۴	آیین دادرسی کیفری	۲
۵	حقوق تجارت	۲
۶	اصول استنباط حقوق اسلامی	۱

۳ – شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:

۳-۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲ – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم,تحقیقات و فن آوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱ : کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق, فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری باشد.

تبصره ۳: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند .

۳-۳ – شرایط سنی : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۳-۴ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴ – مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

۴-۱ – اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره های آن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره ۱: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه”فارغ التحصیل” یا ” دانش آموخته ” قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره ۲: دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می بایست علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته اسکن مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال نمایند.

۴-۲- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۴-۳- هزینه ثبت نام مبلغ ۷۵۰/۰۰۰ ریال

تبصره : واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .

۴-۴- اسکن عکس متقاضی

داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

۴-۵- داوطلبانی که دارای معلولیت( نابینایی و کم بینایی ) و ناتوانی جسمی – حرکتی از ناحیه دست می باشند صرفاً جهت استفاده از منشی در جلسه آزمون گواهی معلولیت و استفاده از منشی صادره از سازمان بهزیستی کشور را در قسمت مربوطه هنگام ثبت نام ارسال نمایند .لازم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ هیچ گونه سهمیه فوق العاده ای برای پذیرش این داوطلبان در آزمون وکالت در نظر گرفته نشده است و با ارائه این گواهی از نظر پذیرش در آزمون اولویتی برای فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد.

۴-۶- سهمیه رزمندگان و ایثارگران

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند بر اساس شرایط خود در بندهای “الف” تا “ت” ، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.

گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس این قانون صورت می گیرد.

الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی ازاعضای خانواده شان ( پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیرشده باشد.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ۱: داوطلبان استفاده کننده از سهمیه های بنیاد شهید، سازمان بسیج مستضعفین و جهاد کشاورزی، در صورت عدم تایید سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند.

تبصره ۲: جانبازان ۲۵% به بالا ، آزادگان با شش ماه سابقه اسارت ،پدر و مادر و فرزندان و همسران شهدا ، مفقودین و اسرا برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.این قبیل داوطلبان بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به علامتگذاری بند مربوطه اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند.

تبصره ۳: رزمندگان (با حداقل ۶ماه حضورداوطلبانه در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان می باشند.
رزمندگانی که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۶/۳۱ حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند ، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران ( سازمان بسیج مستضعفین ) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید نهایی قرار گیرد.

تبصره ۴: آن دسته از پرسنل کادر ثابت ، پیمانی ، و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۶/۳۱ حداقل ۶ ماه پیوسته یا متناوب به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند با تایید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح ( ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح ) می توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد می توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون مربوط را تکمیل نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهایی قرار گیرد . این قبیل داوطلبان لازم است ضمن علامتگذاری در بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ۱۲ رقمی در محل مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۵: داوطلبان محترم به تعریف اسیر و آزاده در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح آتی توجه نمایند:

اسیر: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.

آزاده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۴۸/۵/۲۸تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف بند ۶-۴ نمی باشند.

تذکرات مهم

۱ – مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود.

۲- فرزندان و همسران رزمندگان ( داوطلبانی که پدر ، مادر آنان فقط دارای مدت حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی باشند .

۳ – کد پیگیری ۱۲ رقمی ارگان استفاده کننده از سهمیه رزمندگان ( حسب مورد سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح ) ، برای هر آزمون و هر سال متفاوت است .لذا داوطلبان می بایست برای این آزمون ، کد پیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند.

۴- داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است ، درج نمایند.

۵- طبق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران « واجد شرایط بودن» داوطلبان ، شرط استفاده از سهمیه است . بنابراین وضعیت داوطلبان محترم باید بر ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی لازم برای ورود به کارآموزی منطبق باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد.
۶- به موجب ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد چهار گانه فوق هستند.

۷- بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود در نهایت ، تأیید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به پذیرفته شدگان این سهمیه با هیأت مدیره هر کانون است .

۸ – چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

۹- پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی، اصل گواهی ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود .

۴-۷- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است ، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون به کانون مربوط ارائه کند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

۵-۱– ثبت نام از متقاضیان منحصراً ازطریق اینترنت و سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ انجام خواهد شد .

۵-۲- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت نام ، از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب ، که رمز دوم آن فعال باشد ، طبق دستور العمل اعلام شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ ، نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام کنند.

تبصره: در این خصوص متقاضیان میتوانند از کارتهای اعتباری دیگران که رمز دوم آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

۵-۳- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد رهگیری و شماره پرونده خود به سیستم ، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن ، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۵-۴ – آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت نام انتخاب کرده است برگزار می شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاریخ آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ می باشد.

۶- تذکرات لازم:

۶-۱- متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت نام ازطریق اینترنت، نسبت به اسکن و آماده کردن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ این آگهی اقدام نمایند.

۶-۲- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ده روز خواهد بود .

۶-۳- متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند.

۶-۴- داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام وشرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند .هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

۶-۵- متقاضیان باید در پایان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه تسلیم کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی درصورت قبولی از ثبت نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۶-۶– صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد.

۶-۷- صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) www.scoda.ir و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۶-۸- با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت نام تأکید می شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد.

۶-۹- تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود بنابراین داوطلبان محترم باید با در نظر گرفتن همه ویژگی ها و امکانات و محدودیتهای فردی و خانوادگی خود صرفاً در حوزه کانونی ثبت نام کنند که قصد کارآموزی و وکالت در محدوده آن را دارند.

۶-۱۰- محاسبه نمرات و تراز آن بر اساس استانداردهای علمی متداول انجام خواهد شد.

۶-۱۱- ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است و بر فرض شرکت و قبولی در آزمون ، قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود .

تبصره: طبق تصمیم هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، کارآموزانی که در حوزه کانون مرکز ( کد۱) به کارآموزی اشتغال دارند می توانند در آزمون امسال منحصراً در حوزه کانون متبوع خود شرکت کنند.


اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

 

آگهی ثبت نام آزمون قضاوت ۱۳۹۴

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، قوه قضاییه به استناد«آیین نامه نحوه جذب،گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات»، مصوب  92.6.26 رییس قوه قضاییه و با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته سالاری در تصدی منصب خطیر قضا، از اشخاص واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه علمی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام به عمل می‌آورد.

الف- شرایط عمومی: 

۱- تابعیت اصلی ایران.

۲- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.

۴- طهارت مولد

۵- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

۶-  داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.

۷- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

۸- حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.

۹- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.

۱۰- داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت نام.

 تبصره ـ موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

۱- ایثارگران و خانواده آنان به مدت ۲ سال.

۲- داوطلبان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال.

۳- داوطلبان دانش‌آموخته دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال.

داوطلبان تنها می‌توانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمی‌تواند از چهار سال بیش‌تر باشد.

ب) شرایط اختصاصی :

 ۱- دارا بودن مدارک تحصیلی زیر از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها:

۱-۱- کارشناسی حقوق در یکی از گرایش‌ها؛

۱-۲- کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛

۱-۳- کارشناسی فقه و حقوق؛

۱-۴- کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش‌ها؛

۱-۵- کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛

۲- دارا بودن مدرک سطح (۲) عمومی (فقه و اصول) یا سطح (۲) تخصصی با گرایش حقوق وقضای اسلامی، از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه، برای دانش آموختگان حوزه‌های علمیه.

تبصره ـ دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی کتبی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایشهای رشته حقوق و یا حوزوی باشد.

ج- مدارک مورد نیاز :

 ۱- تکمیل تقاضانامه

 ۲- پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ریال بصورت الکترونیکی از طریق سایت سازمان سنجش می‌باشد.

 ۳- فایل عکس اسکن شده: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید.

 ۳-۱- عکس ۳*۴  که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)

 ۳-۲- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

 ۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰*۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰*۲۰۰ باشد.

 ۳-۴- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مُهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

 ۳-۵- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.

 ۳-۶- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

 ۳-۷- حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره۱- عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره۲- درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.

۴- فایل اسکن شده مدرک تحصیلی مذکور در فقرات بند (ب) یا نامه معرفی به نظام وظیفه برای آقایان مبنی بر فراغت از تحصیل.

تبصره: اشخاص مذکور در بندهای ۱-۴ و ۱-۵ قسمت «ب» به شرط ارائه گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر گذراندن کلیه واحدهای دوره کارشناسی، مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.

ثبت‌نام آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۴

  

ثبت‌نام آزمون تصدی منصب قضا سال   ۱۳۹۴

منابع و ضرائب امتحانی و زمان ثبت نام و برگزاری آزمون قضاوت ۱۳۹۴

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد :

منابع و ضرائب امتحانی و زمان ثبت نام و برگزاری آزمون قضاوت ۱۳۹۴

ثبت نام از ۲۴ شهریور تا ۲ مهر ۱۳۹۴ از طریق سایت سنجش انجام خواهد شد

آزمون قضاوت ۹۴ در دو مرحله تستی و تشریحی به ترتیب در روز های ۸ آبان و ۴ دی ۱۳۹۴ برگزار می شود

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه پیرو انتشار آگهی ثبت نام آزمون قضاوت ۱۳۹۴ ، در اطلاعیه تازه ای برخی جزئیات برگزاری آزمون قضاوت ۱۳۹۴ را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار، در این اطلاعیه مواد امتحانی آزمون و ضرائب آن ها به تفکیک داوطلبان دانشگاهی و حوزوی اعلام شده است.

علاقمندان به شرکت در آزمون قضاوت ۱۳۹۴ می توانند ۲۴ شهریور تا ۲ مهر ۱۳۹۴ برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

آزمون قضاوت ۹۴ در دو مرحله تستی و تشریحی به ترتیب در روز های ۸ آبان و ۴ دی ۱۳۹۴ برگزار می شود.

ویژگی آزمون قضاوت ۹۴، ایجاد امکان انتخاب اولویت های محل اشتغال توسط داوطلبان هنگام ثبت نام در آزمون است، این امکان برای اولین بار در این دوره از آزمون قضاوت ایجاد شده است.

اطلاعیه منتشر شده از سوی معاونت نیروی انسانی قوه قضائیه به این شرح است :

 مواد و ضرایب امتحانی ویژه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی و همچنین نحوه پذیرش در حوزه‌های قضایی به شرح زیر است:

۱- داوطلبان دانشگاهی:

حقوق اساسی(ضریب۱)، حقوق مدنی(ضریب ۳)، حقوق تجارت (ضریب۲)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۲)، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ۲)، حقوق جزای عمومی (ضریب ۲)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب۲)، فقه: از ابتدای کتاب قضاء تا پایان شرح لمعه (ضریب ۲)، اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری(ره) (ضریب۱)

۲- داوطلبان حوزوی:

حقوق اساسی (ضریب۱)، حقوق مدنی (ضریب۳)، حقوق جزای عمومی (ضریب۱)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب۲)، فقه: بیع مکاسب (ضریب۴)، فقه: شرح لمعه، از ابتدای کتاب قضاء تا پایان شرح لمعه (ضریب۳)، اصول فقه: رسائل و جلد یک کفایه (ضریب۴)

زمان ثبت نام و آزمون:

۱- کلیه داوطلبان ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطلاعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند ج اقدام و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ لغایت ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی می باشد و داوطلبان لازم است از طریق سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.

۲-  آزمون به صورت دو مرحله ای (تستی و تشریحی) است و تاریخ برگزاری آزمون تستی مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ و تاریخ برگزاری آزمون تشریحی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۴خواهد بود.

۳- داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون می بایست از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون تستی اقدام نمایند.

۴- ساعت ومحل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

نحوه پذیرش در حوزه‌های قضایی:

۱- داوطلبان در مرحله ثبت نام باید استان‌های محل خدمت را به ترتیب اولویت انتخاب کنند. علاوه بر این سه اولویت، داوطلبان در صورت تمایل می توانند یک اولویت به انتخاب قوه قضاییه واگذار نمایند.

۲- به استناد ماده(۵) آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون بیش از ۵۰درصد باشد، به تعداد چند برابر ظرفیت نهایی به مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.

۳- داوطلبانی که موفق به قبولی در مصاحبه علمی می‌شوند، به اداره کل گزینش معرفی و در صورت قبولی در تمامی مراحل گزینش، براساس اولویتی که در آن قبول شده اند، به خدمت گرفته خواهند شد.

 

دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه با رهبر انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی عصر امروز (یکشنبه)مورخ 1394/04/08 در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه، با تجلیل از شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و شهید قدوسی دو شهید والا مقام دستگاه قضا، «استقلال و تأثیرناپذیری» دستگاه قضا را بسیار مهم خواندند و تأکید کردند: باید در برابر عوامل مخدوش‌کننده‌ی استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشارِ جو عمومی ایستاد و بر رفتار و روش صحیح قضا تکیه کرد.ایشان «اقتدار» را از عوامل استقلال دستگاه قضائی برشمردند و افزودند: اقتدارطلبی قوه‌ی قضائیه، قدرت‌طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست بلکه به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق است.«قانون‌گرایی و سلامت کامل» دستگاه قضائی دو عامل دیگری بودند که رهبر انقلاب آنها را در تحقق استقلال قوه‌ی قضائیه، مؤثر و مهم خواندند.ایشان افزودند: در زمینه‌ی سلامت قوه، کارهای خوبی شده است و باید با جدیت به این راه ادامه داد، چرا که هرگونه فساد در دستگاه قضائی، زمینه‌ساز فسادهای بزرگتر در جامعه خواهد بود.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «پیشگیری از جرم» را از دیگر مسائل حساس و مهم قوه قضائیه برشمردند. ایشان افزودند: البته دستگاه‌های دیگر هم باید در این زمینه فعال باشند اما باید تلاشی سازمان‌یافته در این زمینه صورت پذیرد، چرا که در غیر این صورت، جرائم، مدام افزایش و گسترش می‌یابند و مدیریت کلان آنها ممکن نخواهد بود.
رهبر انقلاب، افزایش تعداد زندانیان را واقعاً تأسف‌بار خواندند و افزودند: این مسئله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی هزینه‌ساز است و باید با تمرکز بر راه‌حل‌های مختلف، برای علاج آن فکری جدی کرد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همین زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و آسیب‌شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف را در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، مؤثر خواندند و افزودند: برای مقابله با تبعات منفی افزایش زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه‌حل‌های تازه‌ای بود.رهبر انقلاب با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.
«برنامه‌محوری»، «تنقیح و اصلاح قوانین» و «کادرسازی» سه نکته و توصیه‌ی مهمی بود که رهبر انقلاب در ادامه‌ی سخنان خود به تبیین آنها پرداختند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر رورت «برنامه‌محوری» در دستگاه قضائی گفتند: تکیه کردن بر برنامه روشن و مدون، به حرکت دقیق در مسیر چشم‌انداز  آینده کمک می‌کند و مانع از گرفتار شدن در کشمکش‌های روزمره می‌شود.
رهبر انقلاب در تبیین نکته‌ی دوم، یعنی «تنقیح و اصلاح قوانین»، افزودند: قانون، راه پیشرفت کشور را هموار می‌کند و چنانچه برخی قوانین ایراد و یا با یکدیگر تعارض دارند، باید آنها را اصلاح کرد اما بنده به هیچ وجه قانون‌گریزی را قبول ندارم.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیان آخرین توصیه، «کادرسازی» را بسیار مهم دانستند و گفتند: نیروهای مستعد و سالمی در قوه‌ی قضائیه وجود دارند که باید آنها را برای کارهای بزرگ پرورش دهید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای سخنان خود با تبریک هفته‌ی قوه‌ی قضائیه یاد شهیدان بهشتی و قدوسی را گرامی داشتند.ایشان با اشاره به نقش و شخصیت استثنایی شهید آیت‌الله بهشتی در دوران مبارزات انقلابی و همچنین در جریان اداره کشور در شرایط انقلاب گفتند: آیت‌الله بهشتی از نوادر زمان و شخصیتی جذاب، مدیر، مدبر و انقلابی محسوب می‌شد که زندگیش، برای انقلاب و کشور حقیقتاً مفید و مؤثر بود و شهادتش نیز مایه‌ی وحدت و انسجام جامعه و تقویت جریان انقلاب شد.ایشان شهید قدوسی (اولین دادستان انقلاب) را نیز شخصیتی برخوردار از روحی لطیف و در عین حال شجاع و نفوذناپدیر خواندند.رهبر انقلاب اسلامی همچنین با تقدیر از تحرک، عزم و مدیریت جهادی رئیس قوه‌ی قضائیه در ایفای مسئولیت در تبیین اهمیت دستگاه قضائی افزودند: قوه‌ی قضائیه یکی از سه رکن اساسی کشور و مجری بخش مهمی از احکام اسلامی است لذا انتظار هرگونه تلاش، مجاهدت و تحمل سختی در این قوه انتظار به جایی است.پیش از بیانات رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه‌ی قضائیه با گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ی شهدای حادثه‌ی هفتم تیر به‌ویژه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضائی بیان کرد.آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به مطالبات رهبر انقلاب از قوه‌ی قضائیه، شش اولویت دستگاه قضائی را ایجاد سازوکار ویژه و روشن برای تدوین سیاست‌ها و پیگیری اجرای آن، نظارت بر عملکرد دستگاه قضائی، جلوگیری از تأخیر در اقدامات قوه، کادرسازی و جانشین‌پروری، پیشگیری از جرم و تعامل با سایر قوا اعلام کرد و گفت: سیاست‌های قوه‌ی قضائیه بر اساس رهنمودهای رهبر انقلاب، سند چشم‌انداز و برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی کشور، جمع‌بندی و به‌صورت برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی قضائی تدوین شده است.
رئیس قوه‌ی قضائیه با اشاره به تشدید نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان دستگاه قضائی گفت: همه‌ی دستگاه قضائی برای ارتقای سلامت اداری بسیج شده است.کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضائی، افزایش نرخ بهره‌وری در ساختار قضائی و همچنین تلاش در جهت پیشگیری از وقوع جرایم، از دیگر موضوعاتی بود که آیت‌الله آملی لاریجانی آن را بیان کرد.
در پایان این دیدار حاضران نماز جماعت مغرب و عشاء را به امامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقامه کردند.