قانون شورای حل اختلاف در سال 94 دچار دگرکونی شد و شکلی تازه گرفت که صلاحیت های آن به قرار زیر می باشد:
ماده ۸ ـ. در
موارد زیر شورا‌ها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف. ـ. کلیه امور مدنی و حقوقی
ب. ـ. کلیه جرائم قابل گذشت
پ. ـ. جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره ـ. در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از
طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در
شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
ماده ۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا
رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف. ـ. دعاوی مالی
راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون 200.000.000ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء
شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند.
ب. ـ. تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی
مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ. ـ. دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه
استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت. ـ. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه
و رفع آن
ث. ـ. ادعای اعسار از پرداخت محکوم ٌبه در صورتی که
شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج. ـ. دعاوی
خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون
حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ. ـ. تأمین دلیل
ح. ـ. جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی
درجه هشت باشد.
