صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختلاف
قانون شورای حل اختلاف در سال 94 دچار دگرکونی شد و شکلی تازه گرفت که صلاحیت های آن به قرار زیر می باشد:
ماده ۸ ـ. در
موارد زیر شورا‌ها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف. ـ. کلیه امور مدنی و حقوقی
ب. ـ. کلیه جرائم قابل گذشت
پ. ـ. جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره ـ. در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از
طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در
شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
ماده ۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا
رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف. ـ. دعاوی مالی
راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون 200.000.000ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء
شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.
ب. ـ. تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی
مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ. ـ. دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه
استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت. ـ. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه
و رفع آن
ث. ـ. ادعای اعسار از پرداخت محکوم ٌبه در صورتی که
شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج. ـ. دعاوی
خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون
حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ. ـ. تأمین دلیل
ح. ـ. جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی
درجه هشت باشد.
تبصره ۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد،
چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در
صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا
با جلب نظر کار‌شناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند.
تبصره ۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس
نمیباشد.
تبصره ۳ـ صلاحیت شورا‌های حل اختلاف روستا مستقر در
روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.
ماده ۱۰ ـ. دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در
شورا نیست:
الف. ـ. اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع،
نسب
ب. ـ. اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ. ـ. دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت. ـ. دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث. ـ. اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع
اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‌باشد.
ماده ۱۱ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر
دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده میتواند با توجه به
کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای
مدت حداکثر سه‌ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره ـ. در اجرای این ماده، شورا‌ها مکلفند برای حل و
فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم
حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور
مستند به مرجع قضائی ارجاعکننده اعلام نمایند.
ماده ۱۲ـ شورا‌ها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص
صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد، ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک
متوفای بلاوارث و اموال مجهولالمالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع
صالح اعلام کنند. شورا‌ها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.
