موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح

به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و سالروز آزادی خرمشهر انجام شد:

موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات ۱۰۲ نفر از محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و سوم خرداد ماه سالروز آزادی خرمشهر، پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۱۰۲ نفر از محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت .

شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل «تبعیض ناروا» رد کرد

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به علت ابهام، محدودسازی نظارت این شورا و تبعیض میان کاندیداها مغایر با قانون اساسی شناخت.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده (29) و الحاق یک تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی اصلاح ماده (29) و الحاق یک تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/02/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

1.در جزء 13 الحاقی به بند (ب) ماده 29 قانون موضوع ماده یک مصوبه، منظور از «مجریان» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2.تبصره 4 الحاقی به ماده 52 قانون موضوع ماده 2 مصوبه، با توجه به نظریه تفسیری شمارة 1234 مورخ 1370/3/1 شورای نگهبان از حیث محدود نمودن وظایف و اختیارات این شورا در امر نظارت بر انتخابات، مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین این تبصره از این جهت که موجب تبعیض ناروا نسبت به اشخاص دیگری است که صلاحیت آنان قبلاً به تأیید این شورا رسیده، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.

متن کامل انگلیسی و فارسی بیانیه مطبوعاتی لوزان ایران و گروه 1+5

متن انگلیسی

We, the EU High Representative and the Foreign Minister of the I. R. of Iran, together with the Foreign Ministers of the E3+3 (China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States), met from 26 March to 2nd April 2015 in Switzerland. As agreed in November 2013, we gathered here to find solutions towards reaching a comprehensive resolution that will ensure the exclusively peaceful nature of the Iranian nuclear programme and the comprehensive lifting of all sanctions.

Today, we have taken a decisive step: we have reached solutions on key parameters of a Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). The political determination, the good will and the hard work of all parties made it possible. Let us thank all delegations for their tireless dedication.

This is a crucial decision laying the agreed basis for the final text of the JCPOA. We can now restart drafting the text and annexes of the JCPOA, guided by the solutions developed in these days.


As Iran pursues a peaceful nuclear programme, Iran's enrichment capacity, enrichment level and stockpile will be limited for specified durations, and there will be no other enrichment facility than Natanz. Iran's research and development on centrifuges will be carried out on a scope and schedule that has been mutually agreed.

Fordow will be converted from an enrichment site into a nuclear, physics and technology centre. International collaboration will be encouraged in agreed areas of research. There will not be any fissile material at Fordow. An international joint venture will assist Iran in redesigning and rebuilding a modernized Heavy Water Research Reactor in Arak that will not produce weapons grade plutonium. There will be no reprocessing and the spent fuel will be exported.

A set of measures have been agreed to monitor the provisions of the JCPOA including implementation of the modified Code 3.1 and provisional application of the Additional Protocol. The International Atomic Energy Agency (IAEA) will be permitted the use of modern technologies and will have enhanced access through agreed procedures, including to clarify past and present issues.

Iran will take part in international cooperation in the field of civilian nuclear energy which can include supply of power and research reactors. Another important area of cooperation will be in the field of nuclear safety and security. The EU will terminate the implementation of all nuclear-related economic and financial sanctions and the US will cease the application of all nuclear-related secondary economic and financial sanctions, simultaneously with the IAEA-verified implementation by Iran of its key nuclear commitments.

A new UN Security Council Resolution will endorse the JCPOA, terminate all previous nuclear-related resolutions and incorporate certain restrictive measures for a mutually agreed period of time.

We will now work to write the text of a Joint Comprehensive Plan of Action including its technical details in the coming weeks and months at the political and experts levels. We are committed to complete our efforts by June 30th. We would like to thank the Swiss government for its generous support in hosting these negotiations.

 http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150402_03_en.htm: منبع

متن فارسی

ما، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا، همراه با وزرای خارجه 3 کشور اروپایی به اضافه 3 (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، آمریکا، بریتانیا و ایالات متحده) از ششم تا سیزدهم فروردین 1394 در سوئیس دیدار نمودیم.

همانطور که در آذرماه 1392 توافق کرده بودیم، ما به این منظور در اینجا گرد هم آمدیم تا راه حل هایی به منظور دستیابی به حل و فصل جامعی که ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین نموده و کلیه تحریم ها را به صورت کامل لغو نماید، پیدا کنیم.

امروز ما یک گام تعیین کننده برداشتیم: ما به راه حل هایی در مورد مولفه های مهم برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست یافتیم. این امر مدیون عزم سیاسی، حسن نیت و تلاش جدی همه طرف ها بوده است. اجازه فرمائید از همه هیات های نمایندگی به خاطر تلاش های خستگی ناپذیرشان تقدیر نماییم.

تصمیم امروز ما که مبانی مورد توافق برای متن نهایی برجام را پایه ریزی می کند بسیار مهم است. اکنون می توانیم مجددا نگارش متن توافق نهایی و ضمایم آن را با بهره گرفتن از راه حل هایی که در این چند روز به آنها دست یافته ایم، شروع کنیم.

همچنان که ایران برنامه صلح آمیز هسته ای خود را دنبال می کند، سطح و ظرفیت غنی سازی و میزان ذخایر ایران برای دوره های زمانی مشخص، محدود خواهد شد و نطنز تنها مرکز غنی سازی ایران خواهد بود. تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران بر روی ماشین های سانتریفیوژ بر اساس یک جدول زمانی و سطح توافق شده، انجام خواهد شد.

فوردو از یک سایت غنی سازی به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فن آوری تبدیل خواهد گردید. در این مرکز همکاری بین المللی در حوزه های تحقیق و توسعه ی مورد توافق مورد تشویق قرار خواهد گرفت. مواد شکافت پذیر در فوردو نخواهد بود.

رآکتور تحقیقاتی پیشرفته آب سنگین در اراک با همکاری مشترک بین المللی بازطراحی و نوسازی خواهد شد به گونه ای که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نگردد. بازفرآوری صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف شده صادر خواهد گردید.

مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی 3.1 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.

ایران در همکاری های بین المللی در حوزه انرژی هسته ای صلح آمیز مشارکت خواهد نمود که می تواند شامل ساخت نیروگاه های هسته ای و رآکتورهای تحقیقاتی شود. یک حوزه مهم دیگر، همکاری در زمینه ایمنی و امنیت هسته ای می باشد.

اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد.

یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تائید شده، کلیه قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هسته ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی مورد توافق، لحاظ خواهد کرد.

ما در هفته ها و ماه های آینده، برای نگارش متن برجام شامل جزئیات فنی آن، در سطوح سیاسی و کارشناسی کار خواهیم کرد. ما خود را متعهد به تکمیل تلاش ها تا تاریخ 11 تیرماه می دانیم. از دولت سوئیس به خاطر حمایت های سخاوتمندانه در میزبانی این مذاکرات تقدیر و تشکر می نمائیم. از خبرنگاران عزیز که در این مدت همراه ما بودند نیز سپاس گزاریم.

موافقت رهبر انقلاب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان قضایی

در آستانه دوازدهم فروردین، سالروز جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۸۰۹ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن سالروز جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۸۰۹ نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.

همایش تازه های حقوق عمومی

قیمت دیه کامل در سال 1394 اعلام شد

بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است: 

  بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور، در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال 1394، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

سال ۱۳۹۴ سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی»

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۴      

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۴ را سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی» نامگذاری کردند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌
یا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّر اللّیل والنّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.
السّلام علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها.
آغاز سال مصادف است با ایّام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)؛ ارادت مردم ما به خاندان پیغمبر و دخت گرامی پیامبر اعظم اقتضائاتی دارد که یقیناً همه باید این اقتضائات را رعایت کنند و یقیناً رعایت خواهند کرد. امید است که این ایّام و این سال از برکات فاطمی سرشار و برخوردار باشد؛ و نام مبارک این بزرگوار و یاد ایشان تأثیرات عمیق و ماندگار خود را در زندگی مردم ما در سال ۱۳۹۴ بگذارد. و امیدواریم که این آغاز بهار طبیعت که آغاز سال نوی هجری شمسی است، برای ملّت ایران و برای همه‌ی ملّتهایی که نوروز را گرامی میدارند مبارک باشد. سلام خاکسارانه عرض میکنم به ساحت حضرت بقیّة الله الاعظم (ارواحنافداه) و یاد امام بزرگوارمان و شهیدان را در این فرصت، گرامی میداریم و امیدواریم که ما را از برکات انفاس طیّبه و دعاهای ارواح مطهّر آن عزیزان برخوردار فرماید. یک نگاه اجمالی به سال ۱۳۹۳ میکنیم و نگاهی اجمالی به سال جاری‌ای که در این ساعت شروع میشود. سال ۹۳ هم در عرصه‌ی داخلی و هم در عرصه‌ی خارجی و بین‌المللی برای کشور ما سال پرماجرایی بود؛ چالشهایی داشتیم، پیشرفتهایی هم داشتیم؛ ما در اوّل سال ۹۳ با توجّه به همین چالشها بود که عنوان سال را گذاشتیم «عزم ملّی و مدیریّت جهادی». با نگاهی به آنچه در سال ۹۳ گذشت، مشاهده میکنیم که عزم ملّی بحمدالله بُروز و ظهور داشت. ملّت ما عزم راسخ خود را هم در تحمّل برخی مشکلاتی که برای او وجود داشت نشان داد، هم در روز بیست‌ودوّم بهمن، در روز قدس و در راهپیمایی عظیم اربعین این عزم را، این همّت را از خود بُروز داد و نشان داد. مدیریّت جهادی هم در برخی از بخشها بحمدالله بارز و آشکار بود. در آن بخشهایی که مدیریّت جهادی را انسان مشاهده کرد، پیشرفتها را هم در آنجا مشاهده کردیم. این البتّه توصیه‌ی مخصوص سال ۹۳ نیست، هم عزم ملّی و هم مدیریّت جهادی برای امسال و برای همه‌ی سالهای پیش‌رو برای ملّت ما مورد نیاز است.
 و امّا در سال ۹۴ آرزوهای بزرگی برای ملّت عزیزمان داریم که همه‌ی این آرزوها هم دست‌یافتنی است. آرزوهای بزرگ ما برای ملّت در این سال، پیشرفت اقتصادی است؛ اقتدار و عزّت منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ جهش های علمی به معنای واقعی است؛ عدالت قضائی و اقتصادی است؛ و ایمان و معنویّت است که از همه مهم‌تر و پشتوانه‌ی همه‌ی آن سرفصل‌های دیگر است. به نظر ما همه‌ی این خواسته‌ها و آرزوها دست‌یافتنی است؛ هیچ‌کدام از اینها چیزهایی نیست که از ظرفیّت ملّت ایران و ظرفیّت سیاستهای نظام بیرون باشد. ظرفیّتهای ما بسیار زیاد است؛ در این زمینه حرفهای گفتنی‌ای وجود دارد که ان‌شاءالله به مهم‌ترین آنها در سخنرانی عصر (شنبه‌)اشاره خواهد شد .

آنچه در این ساعت مایلم به ملّت عزیزمان عرض کنم این است که این ظرفیّت عظیم و مهم دست‌یافتنی است ولی شروطی دارد؛ یکی از مهم‌ترین شروط عبارت است از همکاری‌های صمیمانه میان ملّت و دولت؛ اگر این همکاری صمیمانه از دو سو شکل بگیرد، یقیناً همه‌ی آنچه را که جزو آرزوهای ما است دست‌یافتنی است و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید. دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمّیّت و توانایی‌های ملّت را بدرستی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند. من در این زمینه هم حرفهایی دارم و توصیه‌هایی دارم که ان‌شاءالله در سخنرانی به آنها اشاره خواهم کرد. لذا به نظر من امسال را باید سال همکاری‌های گسترده‌ی دولت و ملّت دانست؛ من این شعار را برای امسال انتخاب کردم: «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی». امیدواریم این شعار در عمل تحقّق پیدا کند و هر دو کفّه‌ی این شعار، یعنی ملّت عزیزمان، ملّت بزرگمان، ملّت با همّت و با شجاعتمان، ملّت بصیرو دانایمان، و همچنین دولت خدمتگزار بتوانند به این شعار به معنای حقیقی کلمه عمل بکنند و آثار و نتایج آن را ببینند.
از خداوند متعال پیشرفت همه‌ی کارهای بزرگ کشور را درخواست میکنیم و توفیق خودمان را در خدمتگزاری از خدای متعال مسئلت میکنیم.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته‌

 

سال نو مبارک

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز

به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود:

 الف) زندانیان محکوم به حبس:

 ۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.

 ۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل ۱ سال حبس.

 ۳- محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس.

 ۴- محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

 ۵- محکومین به یکسال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

 تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از سه ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.

 ب) زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند:

 ۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

 ۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از ده میلیون و حداکثر سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

 تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.

 ج) محکومین جرایم غیر عمدی و محکومین مالی:

 زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. مرخصی این افراد برای ۱۵ روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.

 د) مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود:

 محکومین جرایم سرقت( اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و قاچاق اسلحه و انسان و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی، شایستگی برخورداری از مرخصی ها را ندارند.

 تبصره یک: سارقین عادی فاقد سابقه سرقت که حداکثر محکومیت آنها دو سال حبس باشد، پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهره‌مند می‌گردند.

 تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:

 ۱- خرید، فروش و توزیع بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن.(موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.

 ۲- حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور.

 ۳- خرید و فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از ۲۰۰ گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها. (موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور.

 تبصره سه: محکومان مشمول بند «د» در محکومیت‌های حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبس و در سایر محکومیت‌ها بجز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده ۲۲۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها صرفاً با تأیید دادستان می‌توانند از این مرخصی بهره‌مند شوند.

 تبصره چهار: در مورد سارقین سابقه‌دار و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنها بیش از ۵ سال می‌باشد ترتیبی اتخاذ گردد تا هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

 دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

 صادق آملی لاریجانی – رئیس قوه قضاییه

 

افتتاح اولین کانون داوری کشور در اراک

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از افتتاح اولین کانون مؤسسات داوری کشور در هفته آینده با حضور مقامات عالی‌رتبه قوه‌ قضائیه خبر داد.

ابوالفضل مجدد در نشست ضمن اعلام این خبر، اهم مزایای رجوع طرفین نزاع به داور در مقابل رجوع آنها به دادگاه را شرح داد. وی درباره این طرح گفت: در کنار قضاوت حاکمیتی و دولتی افراد می‌توانند جهت حل‌وفصل اختلافات به یک نوع قاضی خصوصی تحت عنوان داوری، مراجعه کنند. مجدد در خصوص مزایا و ویژگی‌های این طرح که از دو سال پیش به عنوان پایلوت در استان مرکزی شروع شده است، اظهار کرد: آرایی که داوران صادر می‌کنند قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است. معاون اجتماعی دادگستری استان از دیگر مزایای این طرح به تخصص داوران، محرمانه بودن و علنی نبودن، سرعت و صرفه اقتصادی به دلیل عدم وجود آیین دادرسی و بی‌طرفی که شرط سلامت رسیدگی قضایی است، اشاره کرد. مجدد افزود: حذف تشریفات و تکلفات قضاوت در فرآیند داوری، مقید نبودن به زمان اداری، تشکیل یک سرمایه اجتماعی، استفاده از ذخیره‌های علمی کشور در راستای حل اختلافات شهروندان، ارتقای سطح رضایت‌مندی شهروندان از نوع قضاوت قضات منتخب خودشان، ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق و امکان حاکمیت‌بخشی به مقررات کشورهای خارجی در قراردادهای داخلی از دیگر وجوه تمایز این طرح است. این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر 67 مؤسسه در دادگستری دارای پرونده هستند و بیش از 100 مؤسسه نیز ثبت شده‌اند و تحت نظر کانون مؤسسات داوری استان فعالیت می‌کنند. مجدد درخصوص ممنوعیت‌ها در این طرح گفت: حدود پنج ممنوعیت در این طرح وجود دارد که عباتند از؛ ممنوعیت‌های دعاوی ورشکستگی، دعاوی شرکت‌ها، دعاوی اموال عمومی و دولتی، دعاوی مربوط به اصل مالکیت فکری و ممنوعیت‌های عقد و نکاح. وی افزود: قضات و کارمندان دولت در داوری نسبت به خود دولت ممنوع هستند و نمی‌توانند داور باشند.

همچنین برخی ممنوعیت‌های سنی نیز وجود دارد. وی در بخش دیگری از سخنانش به گزیده اقدامات دو ساله معاونت اجتماعی دادگستری استان مرکزی در این راستا اشاره کرد و گفت: استان مرکزی از دو سال پیش اجرای طرح توسعه نهاد داوری را برای اولین بار در کشور و در تاریخ حقوق ایران، شروع کرده است. مجدد اضافه کرد: استان مرکزی این آمادگی را دارد که در این راستا برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا کند و مقرر است این استان به عنوان استان پایلوت در شنبه آینده با حضور 15 استان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و تجربیات به آنان منتقل شود؛ این استان‌ها نیز از سال 94 طبق این روال شروع به کار خواهند کرد.

وی مدیریت علمی اعمال شده در این طرح که جزو جدیدترین شاخه‌های مدیریت است را از دیگر وجوه تمایز این طرح نسبت به قضاوت حاکمیتی و دولتی عنوان کرد. مجدد اظهار کرد: در این راستا موفق شدیم به موازات اجرای طرح، کتاب‌های پشتیبانی علمی که تلفیقی از تجربیات است را تحت عنوان دانش‌نامه چاپ کنیم. معاون اجتماعی دادگستری استان مرکزی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا را راه‌اندازی سایت "کیمیای داوری" عنوان کرد و افزود: با راه‌اندازی این سایت مقرر شد افراد جهت ثبت مؤسسات داوری خصوصی به این سایت مراجعه و اقدامات لازم در این رابطه را انجام دهند و از کم و کیف قوانین جدید با خبر شوند. مجدد با بیان اینکه در جامعه حقوقیِ استان مرکزی، داوری به یک گفتمان تبدیل شده است، بیان کرد: مردم بیش از پیش با این مفهوم آشنا شده‌اند و رسانه‌ها نقش بسزایی در جهت هرچه بیشتر کردن این آشنایی دارند. وی در پایان، تالیف چهار کتاب در حوزه ترویج داوری را از دیگر اقدامات این دو سال ذکر کرد، این کتاب‌ها تحت عناوین "موارد الزامی ارجاع به داوری"، "آیین داوری در نظام حقوقی کنونی"، "داوری، حاکمیت اراده‌ها" و "کتابچه راهنمای کانون مؤسسات داوری فعال در استان مرکزی" به چاپ رسیده‌اند.